يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
"بل كل مسلم يقول: إن ما أخبر به الرسول، فهو حق يجب تصديقه به. [*وكل المسلمين من أهل السنة والبدعة يقولون: «آمنت بالله [وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله] وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله». فإنه متى لم يقر بهذا، فهو كافر كفرا ظاهرا، ولا يتميز بهذا القول المجمل مذهب أهل السنة عن غيرهم.
ولهذا لا يكتفي إمام من أئمة السنة بمجرد هذا، ومن نقل عن الشافعي وغيره أنه اكتفى بهذا فقد كذب عليه، وإنما هذا قول بعض المتأخرين، وهو قول صحيح، لا يخالف فيه إلا كافر، لكن العلم بالسنة مفصلا مقام آخر.
فالمبتدع إذا نازع السني لا ينازعه في تصديق الرسول في كل ما أخبر به*]، لكن [المنكر لشيء من السنة] ينازع [فيه]: هل أخبر بذلك الرسول أم لا؟ وهل خبره على ظاهره أم لا؟"
- شرح الأصبهانية
__
قلت: فليس الإقرار الجملي بالقران والسنة يدفع الكفر عن كل مبتدع، فإن الطوائف التي كفرها السلف بالعموم أو الأعيان كلهم مقرين بلا نزاع بأنهم يؤمنون بما قال الله على مراد الله ولكنهم خالفوا ما ظهرت الأدلة بشكل قطعي معلوم بالضرورة من السمع ويعضده العقل الفطري عليه وأن هذا دليل على أنهم كابروا هذه الأدلة وجحدوها بعد أن ظهرت لهم بشكل ما أو بآخر "حسب التفصيل في مسألة العذر بالجهل وقيام الحجة".
فالسلف ما كانوا يكفرون إلا على المسائل الظاهرة أو على الأقوال التي لازمها الضروري إنكار مسائل ظاهرة فمنهم من يكفر بعد إقراره باللازم ومن الأقوال ما تكون هي في نفسها كفرية.
ولم يكفرّوا على المسائل الخفية وقد تسمى الفروعية باعتبار ظهور أدلتها وخفائها في القران والسنة لا باعتبار ظهورها للناس وقد يكون الاثنين معًا، وكل من تم تكفيره لا يقول أنا لا أؤمن بكتاب الله أو لا أؤمن بمراد الله!
#الغيث_الشامي