ثلاث قواعدٍ نفيسة لشيخ الإسلام ابن القيم في التأويل والرد على الجهمية:

1 - "اللفظ الذي اطرد استعماله في معنى هو ظاهر فيه ولم يعهد استعماله في المعنى المؤول أو عهد استعماله فيه نادرا."

وبيانه:

أن "حمله على خلاف المعهود من استعماله باطل، فإنه يكون تلبيسا يناقض البيان والهداية بل إذا أرادوا استعمال مثل هذا في غير معناه المعهود حفوا به من القرائن ما يبين للسامع مرادهم به لئلا يسبق فهمه إلى معناه المألوف، ومن تأمل كمال هذه اللغة وحكمة واضعها تبين له صحة ذلك."

2 -  "كل تأويل يعود على أصل النص بالإبطال فهو باطل"

فتخصيص العموم بلا مخصص معتبر معروف عند المخاطب الأول ولم يبينه له المتكلم يعد إبطالًا لعموم الكلام والذي ليس في ظاهر كلام المتكلم ما يخصصه كقوله تعالى: "اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ"

3 - تكرار الكلام نفسه بألفاظ متقاربة كلها تدل بظاهرها على نفس المعنى دون صرفه بأي قرينة معروفة مفهومة عند مجموع المخاطبين، ثم تزكية فهومهم وتحمليهم أمانة البلاغ والبيان للناس فيه إضلال للجميع يتنزه عنه أي متكلم حكيم صادق فضلًا عن الله وله المثل الأعلى

يقول: "فيالله العجب، هل شك عاقل في كونه غالبا لعرشه قادرا عليه حتى يخبر به سبحانه في سبعة مواضع من كتابه مطردة بلفظ واحد ليس فيها موضع واحد يراد به المعنى الذي أبداه المتأولون؟ وهذا التمدح والتعظيم كله لأجل أن يعرفنا أنه غلب على عرشه وقدر عليه بعد خلق السماوات والأرض؟ أفترى لم يكن غالبا للعرش قادرا عليه في مدة تزيد عن خمسين ألف سنة ثم تجدد له ذلك بعد خلق هذا العالم؟"

راجع للاستزادة: 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص: 27)

#الغيث_الشامي