الإلحاد أفيون الطغاة
عشرة وجوه وزدناها واحدة لكسر قول الملاحدة في الأخلاق.
ناقشت ملحداً قبل فترة، يقول أنه من الممكن أن يعتنق أخلاق نسبية وتكون صحيحة ودون أن تكون موضوعية! وأنه نظر في التاريخ فوجد للأقوام أخلاقًا متغيرة ومعايير أخلاقية متغيرة مما يقوي كونها نسبية في نظره بل أنه يجعله يجزم بذلك.
والرد على هذا الدهري المسفسط من وجوه:
● الوجه الأول: قوله الأخلاق نسبية هذا مجمل، فإن كان يقصد أن الحكم الأخلاقي يتغير بنائًا على معايير ثابتة بنائا على اختلاف الزمان والمكان (أي اختلاف الحالة الأخلاقية المراد تقييمها أخلاقيًا)، فهذا صحيح ولا شك
فلو قيل أن القتل خطأ بإطلاق لقلنا هذا ليس دقيق بل وليس بصواب، القتل العمد بغير حق هو الخطأ، فهنا أنت قلت أنت أن القتل خطأ بالنسبة لنوع معين من الحالات أو حادث معين في زمان ومكان معينين.
● الوجه الثاني: أما اذا قصدت أن الأخلاق نسبية أي أنها بالنسبة لمجتمع معين أو فرد معين فهذه لا تسمى نسبية فلسفًّيا إنما تسمى ذاتية وهي بخلاف الموضوعية، فالموضوعية هي وصفنا للحقائق كما هي خارج الذهن بتجرد، ودون أذواق شخصية بعكس الذاتية التي هي مجرد الذوق الشخصي، وهنا هو يتناقض اذ حين تنفي الموضوعية عن الشيء فلا يمكنك وصفه بعدها بالصواب والخطأ لانه لا معايير تحكمه سوى الذاتية والذوق! فانظروا لهذا التهافت في الطرح..
● الوجه الثالث: أن الأخلاق لو كانت نابعة من الذوق فلن تكون نابعة إلا من المصالح الذاتية والمجتمعية فاذا اقتضت مصلحة الفرد أو المجتمع شيء مخالف للقانون في حال غيابه أو في حال حضوره مع موافقتهم بأن ما يجدونه فيه مصلحة هو قانوني فعلا فسيفعلونه دون رادع وستتكيف الأخلاق لتوافق هواهم
كما حصل مع هتلر ومجتمعه النازي حيث كانوا مطبقين على أن إبادة الأعراق الأدنى وبالذات اليهود هو من مصلحة البشرية بعموم والألمان بخصوص!
وكما يحصل اليوم من التأييد الشعبي للطاغية بشار من قبل مجتمعه المجرم في قتل وإبادة باقي الشعب على أنهم إرهابيين مع سكوت المجتمع الدولي ودون وجود أي رادع أخلاقي له! فتأمل..
فالأخلاق النسبية الذاتية "أفيون الطغاة"
وسجلوا هذه المقولة عندكم جيدًا واقذفوها في وجه كل ملحد.
● الوجه الرابع: الأخلاق يجب ان تكون معايير ثابتة متجردة عن أهواء البشر تحاكم اليها أهوائهم وافعالهم وليس العكس!
لا يجب أن تكون مصالحهم هي مصدر للحكم على الفعل المعين أنه أخلاقي أو غير أخلاقي (موضوعيّا) هذا لا يمكن أن يسمى أخلاق فعلة الحكم على الفعل اخلاقيا خارجة عنه (حكم يتعلق به وليس هو نفسه) فلا نساوي بين السبب والنتيجة، سبب حكمنا على الفعل انه اخلاقي هون كونه يحقق معايير اخلاقية وليس اننا نحن نريد ان تكون افعالنا اخلاقية بغض النظر عن تطابقها مع اي معيار اخلاقي!
ارجو التركيز بالنقطة السابقة فهي تحتاج فهم قليلًا.
باختصار لو كانت الاخلاق هي الذوق الشخصي فإن أي فعل يفعله الانسان ويريده فسيكون قد حكم عليه ذوقيا بانه مناسب لان يفعله بالتالي هو اخلاقي لمجرد انه فعله! وهذا بالتالي ليس فعل أخلاقي بل انه فعل ذوقي! لكن اذا خلطت الاخلاق مع الذوق الشخصي اصبح لا يوجد معايير بل كل فعل بالكون يمكن ان تسميه اخلاقي ويمكن ان تسمي الشيء ونقيضه اخلاقي! فتأمل هذه السخافة حين تكون الاخلاق ليست حاكمة على الفعل او وصف زائد له فستصبح الاخلاق سائلة لا معنى لها.
فلا يمكن لأي فعل أن يكون أخلاقي بكونه ذوقيا بالنسبة للفاعل، أو أنه مجرد اتفاق بين المجتمع يكون مصدر التشريع نفسه هو هذا الاتفاق حيث أنه عقليا لا قيمة خاصة بالجماعات دون وجود مصدر للقيمة فلو قدرنا أنه لا قيمة للفرد دون الجماعة والجماعة تكتسب قيمتها من افرادها فجميع الافراد ليس لهم قمية فمن أين اتت قيمة الجماعة؟
فإما أن يكون مصدر القيمة المجتمعية هو مصلحة الفرد في العيش في المجتمع وحينها فهذا معيار مصلحي وليس معيار أخلاقي! وهو تابع للأهواء المتغيرة وليس معيار ثابت يمكن التحاكم اليه بتجرد وحينها فهذا ليس معيار موضوعي ولا يمكن من خلاله أن تحكم على الفعل المعين بأنه صواب أو خطأ
وثم معضلة أخرى تخص هذا الباب، فإن معرفة الأخلاق يفترض أن تكون سابقة على حكم المجتمع على الفعل أنه أخلاقي أو لا فيكون حكمهم على الفعل نابع عن معرفة أخلاقية وليس أنهم يخترعون الأخلاق لكي تتناسب مع أفعالهم ومصالحهم! هذا قلب لحقيقة الاخلاق
فالحقيقة العقلية هي أن الفعل الاخلاقي يكون وصفه أنه اخلاقي تبعا للمعايير الاخلاقية وليس أن المعايير تابعة لأفعال الناس ومصالحهم وارادتهم!
فالتالي الاخلاق الذاتية ليست اخلاق اصلا انما مصالح متغيرة
والحكم المعياري يجب ان يكون ضروري! وله مصدر مسوغ معرفيّا
ولهذا نطالب بتطبيق القوانين الشرعية! (الحدود)
وهذا بعيد عن معايير الالحاد الذوقية والاعتباطية! وعن تطور العقل الصدفوي العشوائي عندهم! وكل ما استمد منها كالعلمانية والديموقراطية والنسوية وغيرها من المعايير الاخلاقية الوضعية التي وضعوها استقلالًا عن الدين.
● الوجه الخامس: الرادع الأخلاقي: إذا غاب القانون فكل شيء مباح، وإذا كان القانون تابع لديكتاتور ملحد، فكذلك كل شيء مباح.
● الوجه السادس: لا يمكن للملحد الحكم على اخلاق وعادات مجتمع بأنها خاطئة اخلاقيّا لان الاخلاق عنده نسبية فاذا لا حقيقة لمحاولات دفاعه عن حقوق الانسان حيث ان الاخلاق عنده صحيحة داخل منظومته الاعتقادية والمجتمعية وحسب وليس لأحد ان يلتزم بها.
● الوجه السابع: أن القانون نفسه يكون عبارة عن فرض أحد المنظومات الاعتقادية الاخلاقية بالقوة على باقي المنظومات التي تخالفها وهذا الزام تحكمي!.
واذا قيل (ليس بالقوة) بل بالاغلبية الديموقراطية قيل ايضا اخذ رأي الاغلبية هو قرار تحكمي لان الاغلب ليش شرط انه صواب.
● الوجه الثامن: قراءتك للتاريخ دون اعتقادك المسبق أن هناك اخلاق موضوعية تستطيع محاكمة اخلاق الشعوب لها هو نفس اعتقادك المسبق قبل القراءة بان الاخلاق نسبية فبالتالي لن تجري محاكمة التاريخ معياريّا وبالطبع ستراه أنه نسبي! فهذا احتكام لمعتقدك وليس دليل عليه!
● الوجه التاسع: تاريخيا ايضا الاقوام اختلفوا في تفسير ظواهر مشاهدة مع انهم استطاعوا ان يستغلوها استغلال جيد مثلا معادلات نيوتن مازالت تعطي نتائج صحيحة داخل اطار معين مع ان تصورات نيوتن الوجودية التفسيرية لهذه المعادلات مخالف للتصور الاينشتايني المتبع! فهل هذا يعني ان التفسير العلمي نسبي كذلك يا قارئ التاريخ!
وبالمناسبة مذهبك الالحادي يلزم منه نسبية المعرفة لعدم ثقتك بمصدر العقل وأحكامه وعدم وجود ضامن لتساوي جميع الجنس البشري بنفس المنطق العقلي داخل الاطار الالحادي، فهذا يلزم منه نسبية المعرفة باطلاق سواء العلمية او الأخلاقية او الاعتقادية فلا يمكنك ان تقرر معرفيا اخلاق صحيحة بالنسبة للجميع وملزمة للجميع.
● الوجه العاشر:
بالنهاية انت يمكنك ان تكون اخلاقي وتؤمن بالقيم الاخلاقية المطلقة مع كونك ملحدا لكنك حتما ستتناقض
حيث انك كملحد اتيت من الحقيقة المادية العمياء التي لا مكان للاخلاق فيها حيث ان الاخلاق منبعها حرية الارادة والاستيعاب الاخلاقي وهذا غير متحقق في المادية الجبرية العمياء التي لا تستطيع الحكم بالصواب والخطأ على بعض التفاعلات الكيميائية والفيزيائية! فالاخلاق عندكم معضلة كوجود ونشأة!
ولا العقل البشري قادر على اختراع اخلاق موضوعية مطلقة يحاكم لها كل المجتمعات كما تطمح الانسوانية حيث ان معرفته محدودة زمانيا ومكانيا والتشريع لا يكون الا لصاحب العلم المطلق.
● الوجه الحادي عشر:
• إمعاناً في معضلة التفريق بين المعرفة الإخلاقية الفطرية الموضوعية ومصدرها المبرر لها عند الملحد إن اعترف بها في مذهبه وبين المصدر الإلزامي الموجب لها موضوعيّا بغض النظر عن إرادة البشر وأذواقهم، فهناك فرق بين قولك أن الفعل الفلاني خاطئ وغير أخلاقي وبين قولك أنك "لا يجب" أن تفعله، لأنه لا يوجد أي شيء موضوعي يلزم أي أحد بتطبيقه أو قيمة زائدة موضوعية للإنسان الأخلاقي بالعكس تماما فلا ثواب بعد الموت بل الجميع إلى الفناء وفي الدنيا فإن السارق الطاغية المستبد قد يعيش حياة أفضل بكثير من الصالح، وإن قلت أن ضميره سيؤلمه، قلت إن الانتخاب الطبيعي يقرر عندك أن البقاء للأقوى والأناني المستبد الغير اخلاقي الذي يستغل قوته لانتهاك موارد البيئة الأخلاقية الأضعف هذا له احتمالية اكبر على الإنجاب وضميره الميت يجعله أقدر على الحصول على الموارد كما هو معروف في معضلة "مأساة الموارد المشتركة والأناني" فقولك الضمير لا يفيدك لان الضمير عندك مصدره التطور
• وسآتي باقتباس يشرح المسألة من كتاب اختراق عقل:
"التطور له اتجاه واحد فقط وهو دفع الأفراد لتحصيل أكبر قدر من الأرباح والمنافع بدون حد أقصى، وفي المقابل فالموارد لها حد أدنى Threshold لو تم التعدي عليه فسينهار المورد ولن يتمكن من تجديد نفسه. فوجود هذا الحد الأدنى هو شرط أساسي لوجود المورد وأي مساس به معناه انهيار المورد، فهو أشبه برأس المال لأي مشروع تجاري والذي لو تم التعدي عليه فستنهار التجارة كلها، فلو تعدى الشركاء في تجارة ما على رأس المال لأنهم لا يحسبون نسبة أرباحهم وينفقون كل ما يدخل إلى خزينتهم ظناً منهم أن كل هذه الأموال من فائض أرباحهم وأن رأس مالهم ما زال في أمان، فهذه التجارة مصيرها الدمار لا محالة ولذلك فحساب نسبة الأرباح هو السبيل الوحيد لتفادي هذه المشكلة لكن الحساب هذا يحتاج إلى وعي (لأنه ليس هناك علامة مادية تميز بين النقود التي هي جزء من رأس المال، والنقود التي هي ربح خالص. وإنما يُعرف الفرق بينهما بالعمليات الحسابية التي تقيم فرقاً رياضياً بين رأس المال والأرباح) وهذا الذي يزيد الطين بلة بالنسبة لنظرية التطور، لأن هذا الحد الأدنى ليس له أي وجود مادي وإنما وجوده ذهني رياضي فقط، فلا يمكن التعرف عليه سوى بحسابه. وبالتالي فلا يمكن للآليات المادية العمياء التعامل معه. وإنما فقط مَن يملك العلم والحكمة هو مَن يستطيع التعامل معه وتدبير هذا الأمر بحساب هذا الحد الأدنى ثم الحفاظ عليه رغم أنف المادية.
والمثال الذي ضربه هاردين في ورقته على مأساة الموارد المشتركة كان بمرعى مفتوح يرعى به مَن يشاء من الرعاة، فهذا المرعى له حد أدنى تحتاجه الحشائش لإعادة النمو ولو تم التعدي عليه فسينهار المرعى ولن يتمكن من تجديد نفسه، وهذا الحد الأدنى لا وجود له مادياً وإنما وجوده ذهني رياضي فقط يأتي بحساب هذا الأمر وعدد الرعاة وما يمتلكه كل راعٍ من الماشية والوقت الذي يحتاجه العشب ليعيد دورة حياته، فمن مصلحة الجميع أن يلتزم بمقدار معين من الماشية ولا يضيف للمرعى المزيد، لكن من مصلحة كل فرد أن يضيف ماشية أكثر لأن ربح هذا سيعود عليه والتكلفة ستقسم على الجميع. ومن هنا يحدث التعدي على الحد الأدنى للمورد فينهار ويخسر الجميع المرعى الذي كانوا يعتمدون عليه.ولذلك فكل الحلول التي قدمها هاردين في ورقته كانت تتطلب مهارات عالية ووعياً مثل تدخل الحكومة في تنظيم الأمر. أو بالخصخصة لكي يكون لكل مرعى مَن يقوم عليه."
فالواقع المادي داعم أكثر للأناني القوي صاحب الضمير المعطل الذي لا يهتم لبقاء المجتمع والحفاظ على الحد الادنى من الموارد المشتركة للجميع وحقوق الناس، فهذا يفترض أن يحتفظ به الانتخاب الطبيعي (البقاء للأقوى والأقدر على التكاثر صاحب الاستهلاك الأعلى للموارد خلال وقت قصير) فينتخب أصحاب الضمير المعطل الذي يجعلهم يشعرون بمشاعر جيدة عند الفعل اللا اخلاقي الذي يجعلهم بحدود العالم المادي أفضل ماديّا ويساعدهم على التكاثر بأسرع وقت ممكن وبموارد أكثر مسروقة فما تبريرك لوجود الضمير الأخلاقي عند جميع البشر؟ كيف لم ينقرض في مقابل الضمير اللا أخلاقي ثم تنتهي الموارد المشتركة وينقرض الجميع أصلًا الصالح والطالح كما يخرب الرعي الجائر الأرض الزراعية فلا يبقى الطعام له ولا حتى للراعي الملتزم فيهلك القطيعين الأخلاقي واللا اخلاقي؟، وحتى لو سلمنا لك بوجود هذا الضمير الذي يصعب تفسير وجوده في مذهبك ودون الجدل حول نظرية التطور فالواقع أنه لا يمنع أحد ولا يلزم أحد إلزام صارم ولا يحاسب أحد حساب عادل على فعله، فمن الذي يلزم الملحد بأن يفعل الواجب الأخلاقي في حال كان أعلى من السلطة أو كانت عنه غائبة؟، وأن يفي بالقسم وأن لا يكذب ويضلل الناس؟، هذه واحدة،
• أما الثانية هي أنه عندما يقول "هذا الفعل لا يجب أن يُفعل، أو يجب" فهو يصف هذا الفعل بأن احدًا ما أوجبه (غير نفسه طبعا لانه ليس له ان يلزم أحد بشيء على ذوقه ومن كيسه)، وهو ما يبرر حتى لواضع القانون أن يضع ما يراه أنه يجب أن يُفعل، ولنفرض أن القانون وُضعَ وفقًا لرؤية أكثرية الشعب أن هذا الفعل هو الذي يجب أن يُفعل، فنعود هنا لنسأل يجب بالنسبة لمن؟ من أوجبه؟ سلطة ما، فإما أن تكون سلطة مطلقة تُسوّغ معرفيا صحة الحكم الأخلاقي في نفسه بغض النظر عن ذوق ومصلحة الشعب في زمان ومكان محدد وهذا الشعب نفسه قابل لأن تكون غالبيته فاسدة أصلًا! أو سلطة قابلة للفساد أو الغياب، وثم الشعب نفسه من أين له أن يعلم أن هذا ما يجب أن يُفعل؟ لأن الشعب كما ذكرنا عبارة عن أفراد وكل فرد عليه أن يبرر معرفته بجواب هذا السؤال (ما مصدرك الاخلاقي المعرفي الذي يجعلك تصوت لصالح صحة حكم اخلاقي معين)؟
هل الكثرة مبرر معرفي؟
يجب أن يبرر بسبب معرفي صحيح على انفراد دون احالة لغيره حتى لا يحصل الدّور الممتنع،
مثال:
سألنا المجموعة (أ) لماذا اخترتم أن الفعل الفلاني خاطئ اخلاقيّا، فقالت لأن المجموعة (ب)، و(ج) و(د) اختارت ذلك
فسألنا (ج) لماذا اخترتم أن الفعل الفلاني خاطئ فقالت لأن (أ)، و (ب) و(د) اختاروا ذلك
وكل مجموعة تحيل على الأخرى مع أن الجميع ليس لديهم أي تبرير معرفي متجرد لأخلاقهم غير الإحالة إلى كثرة العدد أو الذوق الشخصي المصلحي في تلك الحقبة الزمنية والحالة المادية التي اتفق لها ان كانت اثناء تصويتهم! فما هذه السيولة؟! هل هذا منهج أخلاقي بالله عليكم؟!
والثالثة:
تقول أن الشيء الفلاني من المعلوم عقلاً أنه لا يجب أن يُفعل سواء كانت هناك سلطة أو لا، فمن الذي أوجب؟ الإله؟ أم لا أحد (الإلحاد)، ومن المعلوم أن الإيجاب هو فعل ويجب أن يكون له فاعل والفاعل لا بد أن تكون له ارادة وعلم وحكمة من فعله وحب لحصول تلك الحكمة وقدرة على الفعل فأين هذا في الإلحاد؟
● الصواب في المسألة: ونحن أهل السنة والجماعة كسائر العقلاء نعتقد أن الاخلاق موضوعية وهي صواب ونحاول الوصول للصواب دائما في افعالنا.
ونعتقد ان منها ما هو فطري ضروري عقلا وما هو شرعي توقيفي.
وموقفنا الاخلاقي بعموم هو فطري ضروري يعتقده اي عاقل متجرد ونسميه التحسين والتقبيح العقليين كاعتقاد اي انسان عاقل بمجرد كونه عاقل ان الكذب شيء خاطئ والسرقة خاطئة ولا يتصور خفاء ذلك على عاقل او اعتقاده ان هذا ليس حق في نفس الامر وانه ذوقي وليس موضوعي فعلا! وانه ليس معيار صحيح في نفسه كصحة ١+١=٢ في نفسها.
فلا عبرة في سفسطة الملحد على الاخلاق
أن قال أن الاخلاق نسبية ذاتية كسرنا قوله
وان قال ان الاخلاق لا وجود لها كسرنا قوله
والأول يلزم منه الثاني وكلاهما سفسطة
فالملحد المجرم المتسق مع نفسه قد ينكر الاخلاق اساسا.
أما الملحد الذي تبقى فيه بعض خصل الفطرة فلن يجد في نفسه إلا أن معتقد الإلحاد باطل عقلا وإجرامي لا اخلاق فيه.
كتبه: الغيث الشامي ستر الله عيوبه
#الغيث_الشامي